شکست طلسم کنارگذر با مدیریت جهادی

به گزارش سرویس اجتماعی بوکان‌هه‌وال؛ پرونده پرماجرای کنارگذر بوکان که سال‌هاست به یکی از مطالبات فرساینده شهروندان تبدیل شده، اکنون با اولتیماتوم صریح فرماندار این شهرستان و گره‌گشایی از موانع مالکیتی و اداری، وارد فاز تازه‌ای از شتاب‌بخشی اجرایی شده است.

رویکردی که تلاش می‌کند با کنار زدن بوروکراسی‌های مرسوم، این شریان حیاتی ترانزیتی را در موعد مقرر به خط پایان برساند.

طرح احداث کنارگذر بوکان به طول ۲۱ کیلومتر، همواره یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های عمرانی منطقه بوده که تکمیل آن تأثیری مستقیم بر کاهش بار ترافیکی درون‌شهری، ارتقای ایمنی مسافران و روان‌سازی ترددهای ترانزیتی در کریدور غرب کشور دارد.

با این حال، گره‌های کورِ اعتباری، موانع حقوقی و به‌ویژه مناقشات ملکی در بخش‌های پایانی مسیر، این پروژه ملی را بارها به کندی کشانده است.

در همین راستا، مدیریت اجرایی شهرستان بوکان طی ماه‌های اخیر با اتخاذ رویکردی مطالبه‌گرایانه و میدانی، تلاش کرده است تا زنجیره‌های تنیده بر پیکره این طرح را یکی پس از دیگری پاره کند.

گره‌گشایی از اراضی باقی‌مانده و توافق با مالکان

یکی از کلیدی‌ترین موانعی که پیش‌تر تکمیل ۱۰۰ متر پایانی این کنارگذر را به تاخیر انداخته بود، مطالبات و حساب‌های معوقه مالکان اراضی واقع در مسیر بود.

پروژه‌های عمرانی کلان معمولاً در مواجهه با حقوق مالکیتی افراد محلی دچار وقفه می‌شوند؛ اما برگزاری نشست‌های فشرده میان فرماندار بوکان و مالکان اراضی این محدوده، نقطه عطفی در رفع این بن‌بست ایجاد کرد.

در این نشست‌ها که با محوریت منافع عامه و پیگیری راهکارهای قانونی برگزار شد، توافقات نهایی برای آزادسازی این بخش حیاتی حاصل گردید.

بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته، مقرر شد مطالبات معوقه مالکان به‌طور مستقیم از طریق وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پیگیری و پرداخت شود.

این رویکرد، ضمن حفظ حقوق قانونی شهروندان، مسیر را برای ورود ماشین‌آلات راهسازی به ۱۰۰ متر باقیمانده هموار کرد تا عملیات آماده‌سازی و آسفالت‌ریزی بدون مانع قانونی ادامه یابد.

ضرب‌الجلِ صریح فرماندار در نشست با مجریان

فشارها برای تسریع روند پروژه تنها به بخش مالکیتی محدود نماند، در نشست مشترک خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، با مدیر پروژه شرکت «آرمان نصر» (مجری طرح) و نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، خط‌کشی‌های مدیریت شهری برای اجرای تعهدات پیمانکاران با قاطعیت ترسیم شد.

فرماندار بوکان در این نشست با صراحت اعلام کرد: پروژه‌های زیرساختی متعلق به بدنه جامعه هستند و نباید در بروکراسی‌های فرسایشی اداری محصور بمانند.

خشایار صنعتی با تأکید بر اینکه تکمیل کنارگذر بوکان صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه با امنیت جاده‌ای و آرامش روانی مردم پیوند خورده است، هشدار داد که نگاه مدیریت شهرستان، مطالبه‌گری مبتنی بر زمان‌بندی دقیق است و هیچ‌گونه کم‌کاری از سوی مجریان و پیمانکاران پذیرفته نخواهد شد.

رایزنی‌های ارشد و هم‌افزایی دستگاه‌ها

برای برداشتن موانع کلان و تأمین اعتبارات لازم، دامنه‌ی پیگیری‌ها به سطح وزارتخانه کشیده شد، در جریان این نشست، برقراری تماس تلفنی مستقیم میان فرماندار بوکان با معاون وزیر راه و شهرسازی، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و مجری کریدور غرب کشور، ابعاد تازه‌ای به روند پیگیری‌ها بخشید.

در این ارتباطات فشرده، آخرین وضعیت اعتباری و موانع فنی پروژه به بحث گذاشته شد و در نتیجه، برنامه‌ای عملیاتی و فشرده برای هم‌افزایی حداکثری میان دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین گردید.

بر اساس این مصوبات، تمامی نهادهای استانی و کشوری مکلف شدند تا موانع باقی‌مانده اداری و فنی را با قید فوریت مرتفع سازند.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ پایانی بر یک انتظار طولانی

ترکیبِ توافق با مالکان اراضی، پیگیری مطالبات مالی از طریق تهران، و نظارت مستمر و ضرب‌الجل‌محور فرمانداری بوکان، اکنون پیام روشنی را به جامعه مخابره می‌کند: پروژه‌ی کنارگذر بوکان دیگر قرار نیست در هزارتوی نامه‌نگاری‌های اداری معطل بماند.

اگرچه چالش‌های اجرایی در پروژه‌های راهسازی کم نیستند، اما اراده شکل‌گرفته در مدیریت شهرستان برای رفع موانع و پای کار آوردن وزارتخانه و پیمانکاران، این امیدواری را ایجاد کرده است که با اتمام عملیات اجرایی در محدوده‌های باقی‌مانده و آغاز آسفالت‌ریزی نهایی، این محور ترانزیتی هرچه زودتر زیر بار ترافیک رفته و به عنوان تحولی راهبردی در ارتقای شبکه حمل‌ونقل منطقه به بهره‌برداری برسد.

شهروندان بوکانی و کاربران جاده‌ای حالا چشم‌انتظار عمل به این وعده‌ها و تحقق ضرب‌الجل‌های اعلام‌شده هستند.

انتهای پیام/