‍ به‌دنبال دو گمشده‌ی شورای شهر بوکان!

بوکان‌هه‌وال؛ بوکان شهری با سرعتِ رشد جمعیتی بالا و مطالبات انباشته شهری، هیچ‌گاه تابلو و حوصله مدیریتِ نمایشی را نداشته است.

شهری که با ده‌ها چالش عمرانی، ترافیکی و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به پارلمان محلیِ کارآمد، منسجم و حاضر در صحنه نیاز دارد.

اما امروز، ماه‌هاست که ساختار شورای اسلامی شهر بوکان با یک بحران پنهان اما خسارت‌بار روبه‌روست؛ بحرانی به نام «غیبت مکرر و صندلی‌های خالی» که نه‌تنها کارکرد نظارتی این نهاد را فلج کرده، بلکه حقوق شهروندی ساکنان این کلان‌شهرِ محلی را به گروگان گرفته است.

بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، حضور منظم در جلسات شورا یک تکلیف قانونی و غیرقابل‌انعطاف است.

قانون‌گذار تکلیف اعضای غایب را کاملاً روشن کرده است؛ غیبت غیرموجه در جلسات شورا حدنصاب مشخصی دارد و در صورت استمرار، هیئت حل اختلاف و فرمانداری موظف‌اند روند جایگزینی اعضای علی‌البدل را کلید بزنند.

اما پرسش اساسی اینجاست که چرا فرمانداری بوکان، دستگاه‌های نظارتی و حتی خودِ هیئت رئیسه شورا تاکنون در برابر این وضعیت سکوت کرده‌اند؟ آیا قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود؟

وقتی دو صندلی از هفت صندلی شورا ماه‌هاست به حالت نیمه‌تعطیل درآمده و حضور اعضای مربوطه صرفاً به امضای برخی صورت‌جلسات محدود شده، عملاً یک‌سوم از قدرت تصمیم‌گیری و نظارت پارلمان شهری ذبح شده است.

شورای شهر بازوی نظارتی مردم بر شهرداری است. وظیفه این نهاد، بررسی دقیق بودجه، کنترل هزینه‌کردها، نظارت بر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و جلوگیری از انحرافات مالی است.

وقتی شورا با حدنصاب شکننده اداره شود، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها به شدت افت می‌کند، تصمیم‌گیری درباره بودجه‌های سنگین شهرداری، قراردادهای عمرانی، تغییر کاربری‌ها و عوارض محلی، نیازمند چکش‌کاریِ کارشناسی و حضور حداکثری نمایندگان مردم است.

غیبت دو عضو شورا به هر دلیلی که باشد از جمله مشغله‌های شخصی یا اختلافات درونی یا بی‌تفاوتی—پیامی جز بی‌اعتنایی به رأی مستقیم مردم ندارد.

مردم بوکان در روز انتخابات به «هفت نفر» رأی دادند تا هفت دیدگاه، هفت تخصص و هفت ناظر بر امور شهرداری نظارت کنند، تحویل دادنِ یک شورا با ظرفیتِ ناقص به شهروندان، خیانت آشکار به اعتماد عمومی است.

آثار زیان‌بار این صندلی‌های خالی را باید در کف خیابان‌های بوکان جست‌وجو کرد پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره‌ای که به دلیل نبود نظارت کافی، ماه‌هاست در برزخِ تأخیر و افزایش هزینه‌ها دست‌وپا می‌زنند.

هر روز تأخیر در اجرای پروژه‌های شهری یعنی هدررفت بیت‌المال و افزایش هزینه‌ها از جیب شهروندانی که عوارض پرداخت می‌کنند تا خدمات بهتری دریافت کنند.

وقتی ناظران اصلی شهر در جلسات غایب باشند یا دل‌مشغولی‌های دیگری داشته باشند، طبیعی است که سیستم اجرایی شهرداری با نظارت کمتری مواجه شود و خروجی آن، همین کارهای بر زمین‌مانده و نارضایتی عمومی خواهد بود.

امروز زمان تعارف و مصلحت‌اندیشی‌های پشت‌پرده به پایان رسیده است، شهروندان بوکانی خواستار پاسخگویی شفاف هستند و می‌خواهند بدانند دلیل دقیق غیبت طولانی‌مدت این دو عضو چیست، چرا نهادهای نظارتی به‌عنوان ناظر عالی انتخابات و عملکرد شورا تاکنون به تکالیف قانونی خود برای ورود اعضای علی‌البدل عمل نکرده است، و هیئت رئیسه شورای شهر تا چه زمانی می‌خواهد پشت درهای بسته این وضعیت شکننده را ماست‌مالی کند.

مردم به صندلی‌های خالی رأی نداده‌اند، اگر این دو نفر توان یا انگیزه‌ی همراهی با مطالبات شهر را ندارند، شجاعانه استعفا دهند تا صندلی خدمت به افرادی برسد که دل در گروی آبادانی بوکان دارند.

در غیر این صورت، دستگاه‌های نظارتی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند سرنوشت یک شهر زیر سایه‌ی غیبت‌های بی‌حساب‌وکتاب گروگان گرفته شود.

انتهای پیام/