کوه‌های بوکان ایستاده می‌میرند

به گزارش سرویس اقتصادی بوکان‌هه‌وال؛ در حالی که معادن ثبت شده پتانسیل تبدیل شدن به قطب صنعتی منطقه را داشتند، واقعیت تلخ این است که این معادن تنها به عنوان «خاستگاه استخراج خام» عمل کرده و بدون هیچ ارزش افزوده‌ای، ثروت منطقه را از میان می‌برند؛ فرآیندی که هم اکوسیستم را به نابودی می‌کشاند و هم فرصت‌های شغلی و توسعه صنعتی را به نقطه صفر می‌رساند.

طبق آمار رسمی، شهرستان بوکان دارای بیش از ۱۲۰ معدن فعال در حوزه‌های مختلف (از جمله سنگ‌آهن، سنگ‌های ساختمانی و …) است، اما این اعداد در تضاد با واقعیتِ موجود در زمین‌های آسیب‌دیده قرار دارند.

آنچه در بوکان رخ می‌دهد، یک چرخه معیوب است: استخراج بی‌رویه، نبود صنایع پایین‌دستی برای تبدیل مواد خام به محصول نهایی، و در نهایت، رها کردن گودال‌های عظیم و ویران‌شده که قانون بازسازی محیط‌زیست را به بازی گرفته‌اند.

امروزه به هر گوشه از طبیعت بوکان نگاه می اندازی کوه های زخمی را می بینید که رنگ آنان همچون سنگ های استخراج شده سفید شده و سبب بر هم زدن اکوسیستم کامل منطقه شده اند.

در میان غبار و خاک‌های جابه‌جا شده در حاشیه معادن، صدای ناله طبیعت با گلایه‌های مردمی که از تغییر مسیر آب‌ها و تخریب مراتع رنج می‌برند، گره خورده است.

کاک حسین یکی از ساکنان روستای نزدیک به یکی از معادن فعال، با چهره‌ای آفتاب‌سوخته می‌گوید: «ما دیگر نه کوه داریم و نه مرتع و نه راه رفت آمد

معدن‌کاران می‌آیند، زمین را می‌کَنند و وقتی چیزی باقی نمی‌ماند، می‌روند، جداهای مواصلاتی ما را ویران می کنند، طبیعت ما را بر هم می‌زنند، مسیر آب های زیر زمینی را تغییر می دهند، کوهای ما را غارت و بعد با هزینه ای بسیار سرسام آور دوباره به ما می فروشند، اینجا دیگر حتی پرنده هم نمی‌نشیند. آن‌ها می‌گویند توسعه، اما ما فقط ویرانی دیده‌ایم.

این روایت از نظر اقتصادی نیز آسیب‌شناسانه است، نبود کارخانه‌های فرآوری و صنایع پایین‌دستی در بوکان باعث شده است که شهرستان ما، تنها نقش تأمین‌کننده مواد اولیه ارزان را ایفا کند.

به جای اینکه سنگ یا کانی استخراج شده در بوکان، در کارخانه‌های خودمان به محصولات باارزش تبدیل شود و هزاران فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کند، این مواد خام با قیمت ناچیز به استان‌های دیگر فروخته می‌شود و ما تنها با سوراخ‌های بزرگ در دل کوه‌ها و بیکاری جوانان روبرو هستیم.

در این میان، ماده ۷۲ قانون معادن که صراحتاً بر ضرورت «بازسازی و احیای سایت‌های معدنی پس از پایان دوره بهره‌برداری» تأکید دارد، در بوکان چیزی جز یک متن بی‌اثر روی کاغذ به نظر می‌رسد.

طبق قانون، هر معدن‌کاری موظف است با تأمین ضمانت‌نامه اجرایی، پس از اتمام پروژه، محیط‌زیست را به حالت اولیه یا حالتی قابل استفاده بازگرداند؛ اما واقعیتِ موجود، کوه‌هایی است که شکاف خورده‌اند و هرگز ترمیم نخواهند شد.

هیوا آوان یکی از دوستداران محیط زیست در همین خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه در بوکان شاهد رشد قارچگونه معادن بدون در نطر گرفتن محیط جغرافیایی، اکوسیستم منطقه، بازدهی معدن و غیره هستیم.

وی افزود: امروز بسیاری از تغییرات محیط زیستی ناشی از عدم مدیریت در مجوز گرفتن معادن است و متاسفانه بعد از چند سال، کوه زخمی به حال خود رها می شود و همین رها شدن جدای از تغییر چهره منطقه سبب بروز مشکلات بسیاری برای گونه های مختلف جانوری، پرندگان، آب های زیر زمینی و حتی گیاهان می‌شود.

این فعال محیط زیست شهرستان بوکان با هشدار نسبت به روند تخریب شتابان زیست‌بوم منطقه در پی فعالیت‌های معدنی، خواستار توقف فوری عملیات‌های فاقد مطالعات تکمیلی شد.

آوان با اشاره به آسیب‌های جبران‌ناپذیر استخراج معادن بر چرخه آب و خاک منطقه، تأکید کرد که تخریب کوه‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی، نه تنها زیستگاه گونه‌های بومی را تهدید می‌کند، بلکه منجر به تغییر الگوی بارش و خشکسالی‌های فزاینده در حوضه آبریز بوکان شده است.

این فعال محیط زیست با اشاره به ریزش‌های ناشی از حفاری‌های بی‌ضابطه، بر مخاطره جانی ساکنان مناطق مجاور و تخریب منابع آب زیرزمینی تأکید کرد و گفت: معادن در منطقه، نه یک فرصت اقتصادی، بلکه یک بدهی زیست‌محیطی سنگین برای نسل‌های آینده است که با هزینه‌ای گزاف باید پرداخت شود.

وی در پایان با انتقاد از نظارت‌های حداقلی بر فعالیت‌های معدنی، خواستار بازنگری فوری در پروانه‌های بهره‌برداری و اجرای دقیق طرح‌های بازسازی و احیای زیست‌بوم شد تا از تبدیل شدن بوکان به منطقه‌ای خشک و غیرقابل سکونت جلوگیری شود.

در همین راستا نامجو رئیس اداره صمت بوکان در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار بوکان‌هه‌وال درباره علت عدم نظارت بر بازسازی معادن و نبود صنایع فرآوری، با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و نظارتی می‌گوید: ما از قوانین مطلع هستیم، اما هماهنگی میان نهادهای مختلف برای نظارت بر بازسازی پس از بهره‌برداری نیازمند یک سیستم یکپارچه است.

وی افزود: در مورد صنایع پایین‌دستی نیز، جذب سرمایه‌گذار نیازمند زیرساخت‌های انرژی و ترغیب مالی است.

این پاسخ، دقیقاً همان خلاء مدیریتی است که بحران را تشدید می‌کند، وقتی مسئولان به جای «راهکار»، به «محدودیت‌ها» پناه می‌برند، یعنی مسئولیت در برابر تخریب اکوسیستم شهرستان به گردن کسی نیست.

از سوی دیگر، معدن‌کاران نیز معتقدند فشار اقتصادی و نبود مشوق‌های دولتی برای احداث واحدهای فرآوری، آن‌ها را در چرخه استخراج خام نگه داشته است

یکی از مدیران یک واحد معدنی که از ذکر نام خود خودداری می‌کند، می‌گوید: «ساخت کارخانه فرآوری سرمایه بسیار بالایی می‌طلبد، وقتی بازار خرید تنها مواد خام است، چرا باید هزینه سنگین فرآوری را متحمل شویم؟ ما هم بخشی از این زنجیره هستیم که در آن ضرر می‌کنیم.»

اما حقیقت این است که این چرخه، بوکان را به سمت یک فاجعه زیست‌محیطی و اقتصادی می‌برد، تخریب پوشش گیاهی و تغییر ساختار زمین در معادن، خراب کردن راه های مواصلاتی نه تنها اکوسیستم منطقه را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند باعث تغییر در مسیر آب‌های زیرزمینی و سطحی شود که پیامدهای آن به زودی گریبان‌گیر کشاورزی و سلامت مردم خواهد بود.

کوه‌های بوکان که زمانی پوششی از سبزی و عظمت داشتند، اکنون در میان گرد و غبار و حفره‌های عمیق، ایستاده و می‌میرند.

اگر در کوتاه‌مدت، سیاست‌های حمایتی از صنایع پایین‌دستی تغییر نکند و نظارت بر اجرای قانون بازسازی محیط‌زیست از یک شعار به یک الزام جدی تبدیل نشود، بوکان تنها با میراثی از کوه‌های خالی و زمین‌های بی‌بار خواهد ماند.

علاوه بر ویرانی چهره طبیعت، رد پای تخریب در زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان نیز به وضوح دیده می‌شود.

تردد بی‌رویه و سنگین خودروهای حامل مواد معدنی در جاده‌های روستایی و مواصلاتی، علاوه بر ایجاد گودال‌های عمیق و فرسودگی زودرس آسفالت، امنیت تردد شهروندان را نیز به مخاطره انداخته است.

طبق قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و الزامات استفاده از جاده‌های عمومی، هرگونه آسیب به زیرساخت‌های راهسازی ناشی از فعالیت‌های صنعتی، باید از طریق ضمانت‌نامه‌های اجرایی و توسط خودِ واحد معدنی جبران شود؛ اما در بوکان، هزینه تعمیر این جاده‌ها به جای آنکه از جیب عامل تخریب پرداخت شود، بر دوش بودجه‌های عمومی و مالیات مردم می‌افتد که نوعی ضرر اقتصادی مستقیم به جامعه است.

در این میان، راهکار اصلی برای عبور از این بحران، گذار از «اقتصاد استخراجی» به «اقتصاد فرآوری» است، توسعه صنایع پایین‌دستی در حوزه معدن، نه تنها می‌تواند ارزش افزوده محصولات معدنی بوکان را چندین برابر کند، بلکه نقشی کلیدی در بازگرداندن ثروت به منطقه ایفا خواهد کرد.

ایجاد واحدهای فرآوری و کارخانجات تبدیل مواد خام به محصولات نیمه‌ساخته یا نهایی، زنجیره اشتغال را از یک سطح بسیار محدودِ استخراج، به سطوح گسترده‌ای از مهندسی، تکنولوژی و خدمات لجستیکی گسترش می‌دهد.

این تحول می‌تواند با ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، راه را برای خروج جوانان از چرخه بیکاری و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ هموار کند، در واقع، تبدیل شدن بوکان به قطب فرآوری محصولات معدنی، به جای اینکه تنها شاهد تخلیه منابع باشد، می‌تواند به موتور محرک توسعه پایدار و تأمین امنیت اقتصادی منطقه تبدیل شود.

انتهای خبر