پیوند میان حاکمیت و جامعه مدنی لازم است

به گزارش سرویس اجتماعی بوکان‌هه‌وال؛ همایش علمی تشکل‌های مردم‌نهاد و توسعه شهرستان بوکان، امروز سه‌شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان با هدف ترسیم چشم‌انداز مشترک توسعه و تقویت تعامل میان حاکمیت و جامعه مدنی برگزار گردید.

در این نشست که با حضور مدیران اجرایی، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و کارشناسان حوزه توسعه برگزار شد، بر ضرورت عبور از رویکردهای سنتی اداری و حرکت به سوی مشارکت فعالانه سمن‌ها در تصمیم‌گیری‌های شهری و منطقه‌ای تاکید شد.

در بخش نخست این همایش، سخنرانان منتخب از میان تشکل‌های فعال، با تمرکز بر چالش‌های روز شهرستان، به ارائه گزارش‌های میدانی از وضعیت حوزه‌های مختلف پرداختند.

این فعالان مدنی با تبیین تجربیات خود در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و عمرانی، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای تاکید کردند.

از جمله محورهای اصلی مطرح شده در این گزارش‌ها، نیاز مبرم به افزایش شفافیت در تعاملات میان نهادهای دولتی و تشکل‌ها، تسهیل فرآیندهای قانونی برای فعالیت سمن‌ها و ضرورت ورود دانش تخصصی مردم‌نهادها به حل معضلات پیچیده شهری بود.

سخنرانان با اشاره به اینکه چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی بوکان نیازمند راهکارهای عملیاتی و فراتر از رویکردهای تک‌بعدی است، خواستار ایجاد بستری برای مشارکت مستقیم مردم در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شدند.

فرماندار بوکان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار بوکان‌هه‌وال، با بازخوانی روند مدیریت شهرستان در چهار سال گذشته، بر رویکرد مبتنی بر رصد مستمر مسائل شهری تاکید کرد.

خشابار صنعتی افزود: در طول دوران مسئولیت، تلاش بر این بوده است تا با درک عمیق از چالش‌های پیش روی شهر، مدیریت به‌گونه‌ای اتخاذ شود که منافع عامه و بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهروندان در اولویت قرار گیرد.

وی افزود که عملکرد مدیریتی در این مدت همواره تحت پایش و ارزیابی بوده تا پاسخگویی در برابر نیازهای مبرم مردم در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد.

فرماندار در تحلیل مفهوم «پیوند» میان حاکمیت و جامعه مدنی، تاکید کرد: تعامل میان دولت و تشکل‌های مردم‌نهاد نباید تنها در سطح روابط اداری و دست‌وپاگیر باقی بماند.

وی تصریح کرد: پیوند واقعی، به معنای ایجاد یک هم‌گرایی عمیق با دغدغه‌های مردم و هم‌داستانی با چالش‌های آن‌هاست.

صنعتی ادامه داد: دولت باید جامعه مدنی را نه به عنوان یک نهاد موازی، بلکه به عنوان یک «شریک راهبردی» در فرآیندهای توسعه‌محور تلقی کند.

وی خاطرنشان کرد که این پیوند مستلزم آن است که تشکل‌ها با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و دانش خود، در چارچوب قانون به دنبال حل مسائل باشند و دولت نیز با باز کردن فضای تعامل، بسترساز این حرکت شود.

در ادامه خشایار صنعتی به بررسی تجربه همکاری‌های گذشته در حوزه‌های مختلف پرداخت و با اذعان به اینکه بخش عمده خدمات انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی بوده است گفت: ضرورت تغییر وزن در اولویت‌ها لازم است هرچند برخی معضلات فرهنگی با هم‌افزایی سمن‌ها مرتفع شده، اما سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی همچنان از اولویت‌های اصلی است که نیازمند توجه ویژه و نگاهی فراتر از پروژه‌های سخت‌افزاری می‌باشد.

وی تاکید کرد: مسئولیت‌پذیری در قبال چالش‌های فعلی، یک وظیفه همگانی است و تمامی ارکان جامعه باید در پذیرش مسئولیت خود در برابر مسائل شهری مشارکت کنند.

فرماندار همچنین با تبیین مفهوم «اراده» در گفتمان توسعه، تصریح کرد: تحقق اهداف عالیه نظام مردمی، مستلزم عزم مشترک و هم‌سو میان دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

وی افزود: اراده زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت و مردم در کنار هم، وظایف خود را برای تحقق توسعه پایدار ادای کنند.

وی با اشاره به اینکه اساساً خود حاکمیت نیز در گستره ملی، یک سازمان مردم‌نهاد محسوب می‌شود، تاکید کرد: انسجام میان این دو رکن، ضامن تحقق توسعه همه‌جانبه خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت تبدیل شدن «رواداری» و پذیرش نظرات مخالف در سایه حاکمیت قانون به یک هنجار عمومی در مدیریت شهری تاکید و عنوان کرد: که این مسائل اولویت‌های شهرستان دردحوزه مدیریت می باشد.

در پایان این همایش، با تاکید بر تداوم برگزاری نشست‌های تخصصی برای تبادل تجربیات و ترسیم چشم‌انداز مشترک توسعه در شهرستان بوکان، از جمعی از تشکل‌های فعال و تاثیرگذار در عرصه‌های مختلف با اهدای تندیس و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

این نشست در حالی به پایان رسید که نیاز به ایجاد بسترهای قانونی و اداری مستحکم برای سمن‌ها، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شده در نشست، همچنان به چشم می‌خورد.

انتهای خبر/