ضبط ۱۴ دستگاه ماینر در بوکان

۰به گزارش سرویس اجتماعی بوکان‌هه‌وال؛ فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از اجرای یک عملیات موفقیت‌آمیز در راستای مقابله با قاچاق انرژی و پیشگیری از اختلال در شبکه توزیع برق خبر داد.

سرهنگ بهاری افزود: در این عملیات ضربتی، ۱۴ دستگاه ماینر (استخراج ارز دیجیتال) که به‌صورت غیرمجاز و با اتصال به شبکه برق عمومی در حال فعالیت بودند، توسط مأموران سازمان اطلاعات انتظامی کشف و ضبط شد.

سرهنگ موسی بهاری، در تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگار بوکان‌هه‌وال گفت: صیانت از زیرساخت‌های عمومی و پیشگیری از آسیب به شبکه توزیع برق، خط قرمز پلیس است.

وی ادامه داد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های اطلاعاتی مبنی بر فعالیت غیرقانونی تعدادی از افراد در حوزه‌ی استخراج ارز دیجیتال، تیم‌های تخصصی سازمان اطلاعات انتظامی موضوع را در دستور کار فوری قرار دادند.

بهاری تصریح کرد: پس از رصد تحرکات متهمان و اطمینان از استفاده غیرمجاز از شبکه برق شهری، ماموران در یک اقدام هماهنگ با مقام قضایی، به محل‌های شناسایی‌شده که شامل یک باب منزل مسکونی و یک واحد دامداری بود، ورود کردند.

فرمانده انتظامی بوکان تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۴ دستگاه ماینر فعال کشف شد که صاحبان آن‌ها با بهره‌گیری از انشعابات غیرمجاز، فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع برق تحمیل کرده بودند.

سرهنگ بهاری با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات مکشوفه را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تأکید کرد: در این رابطه دو نفر به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فعالیت غیرمجاز مزارع استخراج ارز دیجیتال، فراتر از یک تخلف ساده اقتصادی، تهدیدی جدی برای پایداری شبکه توزیع برق شهرستان است.

رئیس پلیس بوکان در پایان با یادآوری حساسیت موضوع، از عموم شهروندان درخواست کرد که در راستای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌ها، هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال را به قید فوریت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

وی خاطر نشان کرد: پلیس شهرستان با رصد مستمر تحرکات اقتصادی غیرقانونی، اجازه نخواهد داد امنیتِ انرژی و آسایش روانی شهروندان قربانی سودجویی‌های شخصی افراد شود.

طبق اعلام کارشناسان شرکت توزیع برق، هر دستگاه ماینر بسته به توان خود، انرژی معادل چندین واحد مسکونی را مصرف می‌کند.

اتصال این تجهیزات به شبکه برق عمومی، علاوه بر ایجاد نوسانات شدید ولتاژ و آسیب به لوازم برقی شهروندان، منجر به افزایش نرخ قطعی‌های ناگهانی و تحمیل خسارت به ترانسفورماتورها و زیرساخت‌های توزیع می‌شود.

در شرایطی که تامین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی و مصارف خانگی یک ضرورت حیاتی است، این‌گونه اقدامات غیرقانونی عملاً دهک‌های کم‌درآمد و واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار می‌دهد.

انتهای خبر/