تصرف اموال دولتی و اختلاس

یادداشت این هفته پایگاه خبری بوکان‌هه‌وال به تفاوت اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اشاره دارد که توسط حمزه مرادی کارشناس حقوق نوشته شده است.
 
  این دو جرم در زمره جرایمی قرار می‌گیرند که از نظر قانونی و عرفی رابطه مستقیم با آسایش عمومی جامعه دارند.
 
 این دو جرم صرفاً توسط کارمندان و کسانی که رابطه استخدامی یا حقوقی با ادارات دولتی دارند امکان‌پذیر است.
 
 در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، اختلاس این‌گونه تعریف شده که «اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری» بدین سبب که شخصی رابطه کاری با دولت داشته و اموالی به وی سپرده شده مانند فرماندار، شهردار، کارمندان، مدیران و… و این اموال رو به نفع خود تصاحب نمایند یا زمینه تصاحب دیگران (چه اعضای خانواده تحت تکفل و سرپرستی خود و چه افرادی غیر از اینها) فراهم آورد به سبب همین تسهیل به اموال دولتی تصاحب پیدا کنند اختلاس کرده‌اند.
 
 اما در تعریف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌توان گفت که تصرف غیرقانونی عبارت می‌باشد از صرف‌کردن وجوه و اموال دولتی به‌غیراز مصرفی که برای آن در قانون پیش‌بینی‌شده است.
 
یا به شقی دیگر می‌توان گفت که مورداستفاده غیرمجاز قراردادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی.
 
 اگرچه تعاریف متفاوتی در مورد این دو جرم توسط علما، حقوق‌دانان و اساتید این حوزه در خصوص این دو جرم بیان شده لیکن محرز و مشخص است که در این دو جرم دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، بازوی اجرایی، ورود و اعلام‌کننده جرم می‌باشد اگرچه به سبب عمومی بودن این جرایم هر شهروندی نیز می‌تواند اعلام‌کننده جرم (نه اقامه‌کننده دعوی) باشد.
 
 در خصوص اختلاس نیز مطابق تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس معلق ولی حکم به انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
 
 حال می‌توان گفت که تخفیفات این بند در خصوص مرتکبان اختلاس برای تشویق به استرداد وجه یا مال توسط آنان و کاهش مشکلات قانونی و کاهش فرایند دادرسی برای پس‌گرفتن آن از مبادی قانونی می‌باشد
 
 یادداشت از حمزه مرادی – بوکان