مرگ انسانیت صاحبخانه‌ها در بوکان

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی بوکان‌هه‌وال؛ هر ساله با نزدیک‌شدن به اواخر زمستان، مهلت پایان قراردادهای اجاره بسیاری از مستأجرها به‌ویژه در شهر بوکان فرامی‌رسد.
 
در این روزها بد اقتصادی و معیشتی بسیاری از خانواده‌ها و شهروندان بوکانی نگران هستند که برای تمدید قراردادهای خود با چه درصد افزایشی مواجه می‌شوند!

 طی چند سال گذشته و به علت نبود قانونی جامع و قابل‌اجرا بازار اجاره‌بها یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد، کافی است این روزها در شهر بوکان به دنبال سرپناهی برای خود، خانواده و فرزندانتان باشید؛ آنگاه با قیمت‌های باورنکردنی رهن و اجاره روبه‌رو می‌شوید که آه از نهاد انسان درمی‌آورد، قیمت‌هایی که هیچ رحم و انصافی در آن نیست.
 
 برخی از خانوارها به‌اجبار به حاشیەی شهرها کوچ کرده‌اند، برخی دیگر مجبور به کاهش متراژ محل زندگی خود شده‌اند و بسیاری نیز هنوز در جستجوی سقفی باقیمت مناسب، با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
 
 یکی از همشهریان بوکانی دراین‌خصوص به خبرنگار بوکان هه‌وال با به‌کاربردن واژه مرگ انسانیت صاحبخانه‌ها گفت: متأسفانه امروزه مرگ انسانیت صاحبخانه‌ها در شهر بوکان به عینه نظاره‌گر هستیم.
 
 محمد ادامه داد: در این روزهای پایان سال هر روزه شاهد شکسته‌شدن کمر بسیاری از مردان بوکانی به واسطه عدم پیداکردن سرپناهی برای خانواده به واسطه افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستیم
 
 یکی دیگر از همشهریان بوکانی به خبرنگار بوکان‌هه‌وال گفت: لطفاً اعتراض و گلایه ما مستأجرین رو به گوش مسئولان شهری رو برسانید حقیقتاً کرایه‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش‌یافته است.
 
وی بیان کرد: متأسفانه در آخرین روزهای سال شاهد چندبرابر شدن اجاره‌بهاها نسبت به سال گذشته هستیم و هیچ نظارتی نیز به علت خلع قانونی در این حوزه وجود ندارد.
 
رضا افزود: خواهشمندیم دادستان بوکان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کنند و این مسئله رو نه در حد حرف و بیانیه دادن بلکه عملاً حل کنند.
 
 وی تصریح کرد: عملکرد مشاوران و بنگاهای املاک نیز خود یکی از دلایل افزایش اجاره‌ها خانه‌ها هستند که نیاز است در نبود قانون لازم اجرا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به طور جد به این مهم رسیدگی کنند.
 
 این مستأجر بوکانی تصریح کرد: گاهی یک مالک با کمترین متراژ خانه خود که حتی برای زندگی متأهلی دونفره بسیار سخت است خواستار بیشترین رهن اجاره از مستأجر می‌باشد.
 
در این میان، نه‌تنها نظارت‌های دولتی نتوانسته‌اند مانع تخلفات موجران و بنگاه‌های املاک شوند، بلکه ابزارهای حمایتی مانند وام ودیعه مسکن نیز به دلیل سخت‌گیری‌های بانکی و بهره‌های بالا، نتوانسته‌اند بخش بزرگی از مستأجران را تحت پوشش قرار دهند.
 
 در همین راستا یکی از مدیران بنگاه‌های املاکی در بوکان نیز به خبرنگار ما گفت: بنده مدیر یکی از مشاورین املاک بوکان هستم و باتوجه‌به نزدیک‌شدن سال جدید و تمدید اجاره‌نامه‌های املاک مسکونی و تجاری متأسفانه از الان شاهد افزایش چشمگیر و نامتعارف اجاره‌بها از طرف موجرین هستیم که بسیار جای تأسف و تأمل است.
 
 اسعد ادامه داد: چرا این‌قدر نسبت به همنوع وهم دین و هم‌خون و هم‌زبان خود سنگدل و بی‌رحم هستیم، موجرین عزیز برای یک‌لحظه زلزله‌های کرمانشاه و ترکیه و غیره را به یاد بیاورید که در یک‌چشم به‌هم‌زدن همه چیز با خاک یکسان شد و دیگر اثری از خانه‌ها نماند، همان خانه‌های که صاحبانشان آن را متعلق به خود می‌دانستند.
 
 وی ادامه داد: یقین داشته باشید که مالک اصلی خداوند است و اموال دنیوی امانت می‌باشد و برای هیچ‌کس ماندگار نیست.
 
این مشاور املاکی در بوکان تصریح کرد: در این وضعیت بد اقتصادی انصاف به خرج دهد و اجاره‌ها را افزایش ندهید خداوند به همه چیز آگاه است حتماً برایتان جبران می‌کند.
 
 وی در پایان افزود: از همکاران گرامی خودم املاکی‌های عزیز و زحمت‌کش عاجزانه تمنا دارم به‌هیچ‌عنوان زیر بار قیمت‌های نامتعارف نروید و در این موارد اجاره‌نامه تنظیم نکنید. حتی‌الامکان قانعشان کنید که هوای تنگدستان را داشته باشند.
 
 فروردین‌ماه نیز اجاره خانەها بیشتر می‌شود و صاحب خانەها طمعشان را افزایش می‌دهند، حالا که پول ارزش خود را ازدست‌داده، اجارەها به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است.
 
 خیلی از افراد ناچارند خانەهای خود را تخلیه کنند و به محلەای دیگر بروند، هر روز هم این اتفاق در حال بدتر شدن است.
 
 برخی مالکان، بدون توجه به توان مالی مستأجران، هر ساله اجاره را به شکل غیرمنطقی افزایش می‌دهند. این در حالی است که حقوق کارمندان، دستمزد کارگران و سود کسب‌وکارها، همسو با تورم پیش نرفته است.

 
پرسش اینجاست: چگونه می‌توان از یک مغازه‌دار انتظار داشت با اجاره‌ای که گاه از درآمدش فراتر می‌رود، به حیات اقتصادی خود ادامه دهد؟ یا خانواده‌ای که ناچار است بین پرداخت اجاره و تأمین مایحتاج اولیه، یکی را انتخاب کند؟
 
نکته تأسف‌بارتر، غیبت نهادهای مسئول در مهار این بحران است، اداره مالیات می‌تواند با رصد فعالانه سایت‌هایی مانند دیوار، «شیپور» و کانال‌های تلگرامی بنگاه‌ها، مالکان را شناسایی و با اخذ مالیات از درآمد اجاره، هم از سوداگری بی‌ضابطه جلوگیری کند و هم درآمدی برای بهبود خدمات عمومی ایجاد نماید، بااین‌حال، به نظر می‌رسد سازوکار مشخصی برای نظارت بر این حوزه وجود ندارد.
 
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز علی‌رغم اختیارات قانونی، تاکنون طرحی جامع برای سقف گذاری اجاره‌ها، تعیین نرخ بر اساس معیارهای اقتصادی یا حمایت از مستأجران ارائه نکرده است. این سکوت، بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌های مسئولان را عمیق‌تر می‌کند، به‌ویژه وقتی که تنها در آستانه انتخابات، درد مردم یادآوری می‌شود!
 
 در همین رابطه یکی از کارشناسان و فعالان اجتماعی بوکان به خبرنگار ما گفت: اما پرسش اساسی اینجاست، چرا مجلس شورای اسلامی به‌عنوان متولی قانون‌گذاری، در برابر این بحران گسترده سکوت اختیار کرده است؟ نمایندگان مجلس که با شعارهای حمایت از محرومان و عدالت‌خواهی به صحن مجلس راه یافتند، امروز کجای این معادله ایستاده‌اند؟ آیا وکالت مردم تنها در روزهای انتخابات معنا دارد؟ آیا تصویب طرح‌های فوریتی برای حل بحران مسکن و اجاره‌بها، در اولویت کاری نمایندگان نیست؟
 
 ابراهیم عثمانی ادامه داد: واقعیت این است که مجلس طی سال‌های اخیر نه‌تنها اقدام مؤثری برای تنظیم بازار اجاره انجام نداده، بلکه حتی گام‌های نمادین مانند الزام به شفاف‌سازی قراردادها یا محدودیت افزایش سالانه اجاره‌بها را نیز جدی نگرفته است.
 
 وی بیان کرد: درحالی‌که در بسیاری از کشورها، قوانین حمایتی برای مستأجران (مانند تعیین سقف افزایش اجاره متناسب با تورم یا حمایت از حقوق قانونی مستأجران) وجود دارد، مجلس ایران ترجیح داده است با واگذاری کامل بازار به سازوکار نامتوازن عرضه و تقاضا، بار مسئولیت را به دوش مردم بیندازد.
 
 عثمانی تصریح کرد: سخن از «درک درد مردم» است، اما چگونه می‌توان پذیرفت که نمایندگانی که خود در خانه‌های مجلل یا املاک شخصی امنیت دارند، اضطراب خانواده‌ای را درک کنند که هر ماه نگران تخلیه‌شدن از سرپناهشان هستند؟ چگونه می‌توانند فشار روانی والدینی را بفهمند که ناچارند بین پرداخت اجاره‌خانه یا هزینه درمان فرزندشان یکی را انتخاب کنند؟
 
 این فعال اجتماعی ادامه داد: وظیفه ذاتی مجلس، قانون‌گذاری برای بهبود معیشت مردم و ایجاد امنیت اجتماعی است.
 
 وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید به یادآورند که جایگاهشان بارأی مردمی شکل‌گرفته است که امروز زیر بار گرانی و اجاره‌بهای نجومی خرد می‌شوند. سکوت و بی‌عملی آنان نه‌تنها خیانت به اعتماد عمومی است، بلکه آتش بی‌ثباتی اجتماعی را شعله‌ورتر می‌کند. وقت آن است که به‌جای طرح‌های نمایشی، درد مردم را بشنوند و پیش از آنکه دیر شود، چاره‌ای اساسی بیندیشند.
 
 بی‌تردید با سکوت مسئولان و نمایندگان مجلس که البته بسیاری از آنها دارای چندین خانه خالی در سطح شهرهای مختلف هستند از این بە بعد دیدن مردم در پارک‌های شهر و زندگی‌کردن در چادر هیچ جای تعجب نیست.
 
 بی شک تا چند سال پیش قشر ضعیف جامعه درگیر معضل اجارەنشینی بود؛ ولی اکنون به واسطه رشد چشمگیر و روزافزون قیمت‌ها، غیرمتوسط نیز به دلیل عدم تناسب بین سطح درآمدی و هزینه تأمین مسکن به خریداری واحد با متراژهای پایین و سال ساخت بالا است و یا اینکه به اجارەنشینی روی بیاورد و اما مسئولین همچنان بی‌اهمیت از کنار این معضل رد می‌شوند و به دنبال افزایش حقوق ماهیانە و تسهیلات دیگر هستند.

انتهای پیام