حقوق شهروندی و اداره برق

یادداشت؛ حقوق شهروندی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که با رعایت آن‌ها حقوق و کرامت انسانی محقق شده و انسان‌ها به جایگاه واقعی خود در جامعه نزدیک می‌شوند
 در این میان قراردادی تحت عنوان خرید انشعاب برق بین شهروندان و شرکت برق منعقد می‌گردد که در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهای یک‌طرفه‌ای که از پیش آماده شده و مشترک یا خریدار صرفاً آن را امضا و قبول می‌نماید قراردادهای الحاقی می‌گویند و قرارداد مابین شرکت برق و مشترکین نیز قراردادی الحاقی هست که مشترک به آن الحاق و مفاد آن را بدون امکان تغییر قبول می‌نماید
 
فارغ از مشکلات موجود باید گفت که علاوه بر تأمین برق برای مشترکین، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی یکی از مهم‌ترین اهداف موردتوجه و به‌عنوان یک هدف متعالی اداره برق می‌باشد به همین دلیل بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی شبکه همچون لوازم اندازه‌گیری ازجمله راهکارهای مهم حفظ حقوق متقابل توزیع‌کننده و مصرف‌کنندگان برق است و حق محروم‌کردن مشترکین از خدمات انرژی برق را ندارد و ملزم به ارائه خدمات مستمر به مشترکین می‌باشد
 
یکی دیگر از وظایف قانونی اداره برق جبران ضررهای مالی ناشی از نوسان جریان برق برای مشترکین می‌باشد که مشترکین پس از تحمیل خسارات مالی، می‌توانند مستندانت آن را در وبگاه اداره برق بارگذاری نمایند و خسارات مالی را دریافت نمایند که این امر خود یکی از وظایف شرکت برق در قبال مشترکین به جهت وجود قرارداد بین طرفین است
 
وظایف قانونی شرکت در قبال مشترکین به‌موجب قرارداد موجود:
 ۱-تامین برق با ولتاژ مناسب به‌صورت مستمر
 ۲-جبران خسارت مالی مشترکین ناشی از قطعی و نوسان برق
 ۳-ارائه انرژی الکتریسیته با تعرفه مصوب
 ۴-پاسخگوی مناسب در بحران‌ها و قطعی‌ها
 وظایف قانونی مشترکین
 ۱-عدم دست‌کاری شمارگر و تجهیزات برقی که در حوزه حفاظت اداره برق می‌باشد
 ۲-پرداخت هزینه‌های ناشی از مصرف برق مطابق تعرفه دولتی
 ۳-مصرف برق برای همان منظوری که خریداری شده مثلاً برق مسکونی برای تجاری مصرف نشود
 ۴-اعلام اتفاقات ناشی از برق به اداره یا شرکت مربوطه
 
پاره‌ای از مجازات‌ها قانونی مندرج در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز:
 ماده ۱ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود
 الف – در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) غیر خانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
 ب – در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماهه تا شش‌ماهه
 ماده ۲ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به‌نحوی‌که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.
 
 حمزه مرادی – وکیل دادگستری – بوکان