تپه‌ای که در بوکان چالش ساز شد

به گزارش خبرنگار سرویس محیط‌زیست بوکان‌هه‌وال؛ از سال ۹۹ موضوع فروش تپه‌ای مشرف به روستای کوسه به یک شخص حقیقی توسط اداره راه شهرستان به یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی در این شهر تبدیل شده است.
 
علی‌رغم حکم دادگاه و اعتراض شدید و چندین ساله فعالین اجتماعی بوکان هنوز این مهم یکی از چالش‌های اساسی مدیریت در سطح شهرستان است که طی ماه‌های گذشته بحث‌های مختلفی را در محافل عمومی این شهر در برداشته است.
 
 انجمن محیط‌زیست سروشتی شاره‌که‌م روز شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه با انتشار یک ویدئو از تلاش‌ها برای واگذاری یک تپه به مساحت ۲ هزار ۹۵۰ مترمربع در مسیر گردشگری کوسه به بخش خصوصی خبر داد و به‌شدت به آن مخالفت کرد.
 
 این تپه تنها فضای موجود در کوسه است که از موج ساخت کافه و قلیان سرا در این منطقه نجات پیدا کرده و عموم مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
 
 سال ۹۹ اداره راه و شهرسازی قرارداد فروش این تپه به مساحت ۲ هزار ۹۵۰ مترمربع را با یک شخص به مبلغ حدود تنها ۳ میلیارد تومان نوشت آنهم در قالب پنج فقره چک که رسید آخرین چک به زمستان سال ۱۴۰۷ می‌رسید.
 
 با تلاش اعضای انجمن سروشتی شاره‌که‌م و دوستداران محیط‌زیست واگذاری این زمین لغو شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حکمی قطعی قرارداد مذکور را فسخ کرد.
 
 سال گذشته فرمانداری بوکان در نامه‌ای به مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع آذربایجان غربی مخالفت شهرستان بوکان با درخواست مجدد برای صدور پروانه ساختمانی برای این زمین را صراحتاً اعلام کرد.
 
 در همین رابطه شهردار بوکان در گفتگو با خبرنگار بوکان‌هه‌وال گفت: از اواخر دههٔ هشتاد و اوایل دههٔ ۹۰ بیش از ۱ هزار هکتار دیگر از اراضی ملی به شهرداری بوکان واگذار شد تا بتواند در جبران کمبود سرانه فضای سبز شهر بوکان نقشی مهم ایفا کند.
 
 امیراحمدی افزود: در طول این سال‌ها شهرداری با ایجاد دو پارک جنگلی توانست بخشی از این دارایی ارزشمند را در ضلع‌های شرقی و غربی شهر با درختکاری در دو کوه «کیوه‌ره‌ش» و «ناله‌شکینه» از گزند زمین‌خواران و متصرفان حفظ کنند.
 
 شهرداری بوکان در ادامه و در خصوص تپه کوسه افزود: باتوجه‌به توافقنامهٔ ذکر شده، تپه کوسه به شهرداری واگذار شده و صرفاً کاربری فضای سبز دارد و این نهاد به‌هیچ‌عنوان حاضر به واگذاری آن نیست.
 
 احمدی بیان کرد: متأسفانه اداره راه بدون درنظرگرفتن این توافقنامه اقدام به فروش این تپه آن هم به یک شخص حقیقی کرده که البته با مخالفت مدیریت شهری روبه‌رو شده است.
 
 وی تصریح کرد: بوکان امروز با کمبود شدید سرانه فضای سبز روبه‌رو است و همین مهم تبدیل زمین‌های موردنظر به پارک از مهم‌ترین برنامه‌های این شهرداری می‌باشد.
 
 اکنون باید منتظر ماند و دید آیا مسئولان شهرستان و در رأس آنها فرماندار و دادستان قاطع بوکان ضمن برخورد با بانیان و مسببان این اقدام خلاف منافع عمومی در حق شهر بوکان که اکنون به حیات خلوت سوداگران بدل گشته چه تصمیماتی را اتخاذ خواهند گرفت؟
 
 در همین رابطه امروز دوشنبه ۱۰ دی‌ماه نشست برسی طرح‌ها و موضوعات مهم بوکان با حضور رئیس سازمان بازرسی آذربایجان غربی، تعدادی از مدیران کل و همچنین فرماندار، دادستان، مشاور و مسئول دفتر نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری این شهرستان در حال برگزاری است.
 
 اولین موضوع موردبحث در این نشست، برسی پرونده واگذاری زمین دولتی واقع در تپه کوسه به یک شخص خاص برای احداث غذاخوری می‌باشد.
 
موضوعی که از چند سال گذشته به دلیل «قیمت و مکان واگذاری» آن همواره موردبحث، انتقاد و مخالفت مردم بوده به‌طوری‌که فرماندار، نماینده و مجموعه شورا و شهرداری نیز با واگذاری آن مخالف هستند.
 
 در حاشیه این جلسه رئیس اداره راه و شهرسازی بوکان در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح واگذاری این تپه افزود: در سال ۹۵ بحث واگذاری این تپه جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد فاز واگذاری شد.
 
 اسکندر خسروپور افزود: در سال ۹۷ و با مصوبه کمیته راهبری سرمایه‌گذاری شهرستان و با امضای مسئولان وقت این تپه به‌صورت قانونی به شخصی باهویت معلوم جهت سرمایه‌گذاری واگذار شد.
 
 این مدیر بوکانی بیان کرد: شهرداری در همان سال و به دلایل مختلف از جمله فضای سبز بودن این زمین از صدور پروانه برای آن خودداری کرد.
 
 رئیس اداره راه و شهرسازی بوکان تصریح کرد: در سال ۹۹ و برابر قانون و به علت عدم بهره‌برداری پروانه بهره‌برداری این زمین توسط راه و شهرسازی باطل ش.
 
 اسکندر خسروپور ادامه داد: فرد موردنظر دوباره روند اقدامات خود برای واگذاری این زمین را آغاز و در سال ۴۰۰ در همان کمیته راهبری سرمایه‌گذاری شهرستان و با حضور و تصویب استاندار وقت موفق به دریافت مجوز بهره‌برداری از آن تپه به قیمت سال ۹۵ شد.

 
 وی گفت: هرچند واگذاری این زمین به شخص موردنظر به قیمت سال ۹۵ به تصویب کمیته راهبردی سرمایه‌گذاری شهرستان رسیده بود؛ اما در نهایت و با پافشاری اداره کل راه و شهرسازی استان این تپه باقیمت روز به وی واگذار شد.
 
 خسروپور بیان کرد: علی‌رغم مصوبه استانداری باز دیگر شهرداری با واگذاری پروانه برای اقدامات خدماتی رفاهی در این تپه مخالفت کرد.
 
 رئیس اداره راه و شهرسازی بوکان افزود: موضوع اختلافی به دیوان عدالت اداری کشید که در نهایت این نهاد رأی بر صدور پروانه برای زمین موردنظر توسط شهرداری داد.
 
 وی تصریح کرد: برابر تمام مستندات موجود در هر دو دوره این زمین کاملاً قانونی و با مصوبه شورای راهبردی سرمایه‌گذاری در بوکان واگذار شده و اکنون نیز سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری رأی به قانونی‌بودن آن صادر کردند.
 
 در همین راستا فرماندار بوکان نیز در گفتگو با خبرنگار ما با تأکید بر حفظ حقوق عموم مردم و مخالفت با واگذاری تپه موردنظر گفت: هم اینک شهرداری در راستای ترویج و گسترش فضای سبز در این تپه اقدام به درختکاری و ایجاد تأسیسات فضای سبز کرده است.
 
 خشایار صنعتی افزود: با قاطعیت اعلام می‌کنم با واگذاری و اعطای پروانه ساختمانی به این زمین به‌شدت مخالفت هستیم.
 
 وی ضمن لزوم حفظ بیت‌المال و پاسخگویی به افکار عمومی دررابطه‌با این موضوع تأکید کرد، افزود: زمین مذکور در حال حاضر به تفرجگاه مردم در منطقه گردشگری کوسه تبدیل شده و واگذاری آن موجب خصوصی شدن و محروم بودن عام مردم از استفاده از این زیرساخت می‌شود.
 
 همچنین در ادامه «احمد رحمانی» عضو شورای شهر و مشاور و مسئول دفتر نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار ما قاطعانه با موضوع واگذاری زمین تپه کوسه مخالفت و ضمن آنکه چندین بار بر مواضع خود پافشاری کرد، گفت: به‌هیچ‌عنوان این واگذاری برای بهره‌مندی و نفع مردم بوکان نیست و نمی‌توان مردم، افکار عمومی و رسانه‌ها را از این واگذاری قانع کرد.
 
 در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی نیز گفت: زمین مورد مناقشه دوباره رأی دادگاه و دیوان عدالت را در راستای صدور پروانه ساختمانی دریافت کرده و مدیران و مسئولان شهرستانی ملزم به رعایت قانون هستند.
 
 وی بیان کرد: هدف دولت جذب سرمایه‌گذار خصوصی است و حال که این مهم در بوکان پای‌کار آمده است باید مدیران شهرستانی با تسهیل اقدامات این افراد را جذب کنند.
 
 بی‌تردید موضوع واگذاری تپه کوسه یکی از موارد چالشی شهرستان است که این پایگاه خبری تا حصول نتیجه پیگیر موضوع خواهد بود.
 
 انتهای خبر