بازار آشفته اصناف بوکان در فقدان مدیریت

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بوکان‌هه‌وال؛ طی روزها و ماه‌های گذشته اتاق اصناف شهر بوکان تاکنون نرخ‌های جدید و رسمی برای اصناف مختلف اعلام نکرده است، وضعیتی که به نظر می‌رسد ریشه در ناهماهنگی عمیق بین صنوف دارد.
 
 طی هفته‌های گذشته به‌ویژه روزهای پایان سال گذشته و آغازین روزهای سال جدید هر صنف به‌صورت جداگانه و بدون درنظرگرفتن استانداردهای کلی، نرخ‌های خود را تعیین می‌کند و این موضوع نه‌تنها شفافیت را از بازار گرفته، بلکه به تشدید سردرگمی مصرف‌کنندگان و حتی فعالان اقتصادی منجر شده است.
 
به گفته مردم، هر صنف «خط خود را می‌خواند» و هیچ نهاد نظارتی برای ایجاد تعادل بین قیمت‌ها یا جلوگیری از سودجویی وجود ندارد.
 
 یکی از همشهریان بوکانی در گفتگو با خبرنگار ما دراین‌خصوص گفت: متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر قیمت‌ها در بوکان وجود ندارد و هر صنف، مغازه و حتی منطقه با منطقه دیگر نرخ‌ها کاملاً متفاوت است.
 
 اسعد محمدی افزود: قیمت اقلام مصرفی خانواده‌ها در امیرآباد با اسلام‌آباد و زیباشهر کاملاً متفاوت است و این مهم برای همه اقلام بازار صدق می‌کند.
 
 وی تصریح کرد: این وضعیت نشان از ترک فعل مدیران و مسئولان متولی در حوزه صمت و اصناف بوکان است که طی ماه‌های گذشته بازار و اتحادیه‌های مربوطه را به حال خود رها کردند.
 
این پراکندگی در تعیین نرخ‌ها، اعتراضات مکرر مردم را به همراه داشته است؛ چرا که مشتریان اغلب با تفاوت فاحش قیمت‌ها برای کالاها و خدمات مشابه در صنف‌های مختلف مواجه می‌شوند.
 
از سوی دیگر، این بی‌ثباتی به رقابت ناسالم بین واحدهای صنفی دامن زده و اعتماد عمومی به بازار محلی را کاهش داده است.
 
اتاق اصناف بوکان به‌عنوان نهاد متولی، مسئولیت نظارت بر یکسان‌سازی نسبی نرخ‌ها و جلوگیری از هرج‌ومرج اقتصادی را بر عهده دارد.
 
 بااین‌حال، به نظر می‌رسد یا اختیارات کافی برای اجرای این امر ندارد یا تمایلی به ورود جدی به این موضوع نشان نمی‌دهد.
 
 در شرایط کنونی، فقدان یک منبع معتبر برای استعلام نرخ‌های مصوب، فضای بازار را به مکانی نامطمئن برای خریدوفروش تبدیل کرده است.
 
 ضروری است که اتاق اصناف با همکاری اتحادیه‌های مربوطه، هرچه سریع‌تر نرخ‌های شفاف و منطقی را متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تعیین و اعلام کند.
 
 این اقدام نه‌تنها از سودجویی جلوگیری می‌کند، بلکه به ثبات بازار و رضایت شهروندان کمک خواهد کرد و سبب امیدآفرینی در میان مردم و بازاریان خواهد شد.
 
در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به تشدید بی‌عدالتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به بدنه صنفی شهر بینجامد.
 
 هرچند طی روزهای گذشته خبرنگار ما جهت پیگیری این موضوع سعی در گفتگو با متولیان امر را داشت؛ ولی تا کنون موفق به این مهم نشده است.

این در حالی است که فرماندار بوکان ۲۴ اسفند سال گذشته در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر تشدید نظارت ها در حوزه بازار این شهرستان گفت: باید همه دستگاه‌ها و اتحادیه‌های مربوطه با ارائه راهکارهای قانونی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.
 
خشایار صنعتی افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط باید ضمن ورود جدی به موضوع با نقش پشتیبان وارد میدان شوند تا ضرورت ایجاد نظم و ساماندهی در بازار املاک و مستغلات شهرستان به‌عنوان یک اولویت مطرح و اجرایی گردد.
 
 فرماندار شهرستان عنوان کرد: همکاری تمامی نهادهای مرتبط برای ایجاد یک بازار منظم و شفاف در سطح شهرستان در راستای مقابله با گران‌فروشی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لازم است.
 
 مقام عالی دولت در شهرستان بوکان تصریح کرد: بازار بوکان به واسطه قرارداشتن شهرستان در نقطه استثنایی جغرافیایی ظرفیت بالای در جذب مصرف‌کننده دارد که باید به نحو احسن از این پتانسیل مهم استفاده کرد.
 

 صنعتی ادامه داد: بازار بوکان به‌عنوان بازار شاخص در حوزه‌های مختلف تعمیرات، صنایع و بازار اقلام کشاورزی در سطح منطقه شناخته شده می‌باشد که همین مهم ضرورت ساماندهی و مدرن‌سازی این حوزه مطابق نیاز و سلیقه امروز مراجعه‌کنندگان را چندبرابر کرده است.
 
 خشایار صنعتی تصریح کرد: حضور مستمر و مداوم بازرسان و ناظران باعث نظم بیشتر و گردش سالم‌تر بازار و درنتیجه رونق آن خواهد بود.
 
 وی بیان کرد: در این راستا تعیین قیمت واحد و درج قیمت‌ها بر روی اجناس برای مصرف‌کنندگان بسیار حائز اهمیت بوده و از سردرگمی در بخش تقاضا جلوگیری خواهد کرد و شفافیت در بازار افزایش خواهد داد.
 
 وی در ادامه به اهمیت آموزش و توانمندسازی اعضای اتحادیه‌ها به‌عنوان یک اولویت اساسی و هدفمند اشاره نمود و گفت: به‌منظور آگاهی‌سازی و پیشبرد برنامه‌های تنظیم بازار و بهبود عملکرد اتحادیه‌ها برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای ارتقای سطح دانش و مهارت‌های اعضا از نیازهای مبرم در این حوزه می‌باشد.
 
 فرماندار بوکان در ادامه این گفتگو افزود: چابک‌سازی اتحادیه‌ها و تعیین رسته‌ها و صنوف بر اساس تعریف اتحادیه مربوطه و تجدیدنظر در مورد ادغام یا عدم ادغام چند رسته در یک اتحادیه برای پویایی در ایفای نقش مهم بازرسی و نظارت‌ها لازم است.
 
 صنعتی ادامه داد: این اقدامات بی‌تردید سبب بهبود عملکرد و خدمات‌رسانی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد شد که نقش ویژه‌ای در پویایی و رسد اقتصاد شهرستان دارند.
 
 امید است مدیران اتاق اصناف و نهادهای بالادستی همچون صمت و تعزیرات حکومتی با جدیت پیگیر بازار و عدم نظارت بر قیمت‌ها در سطح بازار بوکان باشند.

انتهای خبر