باتلاق نفس‌گیر اجاره، نفس مستأجران بوکانی را گرفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی بوکان‌هه‌وال؛ یقیناً تورم و گرانی‌های افسارگسیخته یکی از دلایل کلان کشوری برای رکود بازار و کاهش قیمت خرید مردم است؛ اما در سطح منطقەای نیز میدان‌داری صاحبان املاک بر بازار اجاره به‌عنوان مافیای اجاره یکی دیگر از عواملی است که به اشکال مختلف باعث آزار قشر متوسط جامعه شده و گرانی دیگری را به بازار تحمیل می‌کند.
 
 بررسی‌ها و مشاهدات خبرنگار ما از وضعیت تمدید قراردادهای اجاره در سطح شهر حاکی از افزایش غیرمنطقی اجاره املاک است که حتی در برخی موارد نسبت به سال گذشته دوبرابر نیز شده و این امر موجب فشار بیشتر بر مستأجرین خصوصاً صاحبان کسب‌وکار شده است.
 
 اجاره‌بهای غیرمنصفانه عامل تحمیل گرانی بر بازار و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم؛
 
 هر چند این امر غیرقابل‌انکار است که با افزایش اجاره‌بها هر مغازه‌دار ناچار افزایش اجاره را بر قیمت تمام‌شدهٔ کالا و خدمات خواهد افزود؛ اما در نهایت همان استثمار قشر متوسط جامعه است و موجب افزایش چندبرابری قیمت اعلامی به مصرف‌کننده می‌شود؛
 
 اجاره‌بهای غیرمنصفانه عامل افزایش بیکاری در منطقه؛
 
 برخی از صاحبان مشاغل در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کردند که باتوجه‌به نرخ خارج از قاعدهٔ اجاره‌بها و کاهش شدید قدرت خرید مردم ناچار به تعطیلی کسب‌وکار خود شدەاند که این امر هم موجب افزایش بیکاری در شهرستان خواهد شد.
 
 طبق قوانین و مقررات جاری افراد دارای اختیار مطلق برای تعیین بهای کالا نیستند و افزایش بها باید بر اساس معیارهای منطقی باشد و در این شرایط اتحادیه‌های صنفی و ادارەی تعزیرات باید بر نحوەی تعیین قیمت کالا و خدمات نظارت جدی داشته باشند.
 
 برای مثال؛ کرایه تاکسی؛ برای تعیین نرخ کرایه تاکسی تمامی جوانب بررسی شده و با درنظرداشتن معیارهای قانونی نرخ‌نامهٔ تعیین می‌شود پس باید اجاره املاک هم توسط مراجع ذی‌ربط واپایش شود و مانع تعیین خودسرانه اجاره املاک در سطح شهر توسط این سودجویان بازار اجاره باشیم.
 
 همان‌طور که هیچ تولیدکنندەای در تعیین نرخ محصول خودمختار نیست اجاره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و صاحبان املاک باید تورم اعلامی را از ناحیه دولت در تمدید قرارداد اجاره ملاک قرار دهند.
 
 اما سؤال اینجاست که صاحبان املاک چه معیاری را برای افزایش دو یا چندبرابری اجاره در نظر می‌گیرند؟
 
 بد نیست صاحبان املاک به این سؤال پاسخ دهند که اگر دلار را ملاک قرار دهند، دلار زمستان (۱۴۰۱) (۶۲ هزار) بود که امسال هنوز به رقم پارسال نرسیده است و این نشان می‌دهد که افزایش اجاره عملاً باید متوقف شود.
 اگر حقوق وزارت کار ملاک باشد هنوز رقم افزایش اعلام نشده است و اگر اعلام شود بیشتر از ۳۰ الی ۴۰ درصد نخواهد بود.
  اگر ملاک افزایش حقوق کارمندان دولت هست آن هم عددی کمتر از ۳۰ درصد است.
 
 در نهایت برای یک‌بار هم که شده مالکان خود را جای مستأجران (خانه و مغازه) جا بزنند تا حداقل کمی باتلاقی که مستأجران در آن گیر کرده‌اند و نفسشان را گرفته، بهتر درک کنند و با کمی وجدان بیدار با #مستأجران خود رفتار کنند.
 
 کورش رسولی