اتاق اصناف بوکان غرق در باتلاق انتقادات

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی بوکان‌هه‌وال؛ طی دو هفته گذشته و به دنبال سوء مدیریت‌ها در اتاق اصناف بوکان انتقادات گسترده‌ای علیه این مرجع اتحادیه‌های صنفی توسط بازاریان و حتی مردم در حال شکل‌گیری است.
 
 عدم رعایت قانون در واگذاری پروانه کسب، عدم نظارت بر بازار و بی‌توجهی به مشکلات صنوف مختلف طی ماه‌های گذشته توسط اتاق اصناف مواردی می‌باشد که این نهاد را در لبه تیغ انتقادات قرار داده است.
 
 در همین رابطه یکی از بازاریان بوکان در گفتگو با خبرنگار ما ضمن انتقاد شدید از وضعیت مدیریتی اتاق اصناف گفت: در قانون نظام صنفی کشور، ماده ۲۸ به موضوع “تداخل صنفی” پرداخته و بر لزوم جلوگیری از آن در جهت حفظ حقوق بازاریان و اصناف تأکید شده است.
 
 وی ادامه داد: هرچند تداخل صنفی در کشور تا حدودی همه‌گیر بوده؛ اما بر اساس برسی‌ها در شهرستان بوکان این میزان به علت سوء مدیریت اتاق اصناف از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
 
 کریمی بیان کرد: حجم و میزان موارد و نحوه نظارت بر اصناف در موضوع تداخل صنفی با گستردگی اصناف بوکان همخوانی نداشته و کافی نیست.
 
 این بازاری بوکانی عنوان کرد: در این مورد نیز هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها، کمیسیون بازرسی و مدیر اتاق اصناف باید پاسخگو و پای‌کار باشند.
 
 یک کسبه دیگر از صنف فروشندگان نوشت‌افزار در این مورد به خبرنگار ما گفت: در رابطه با عملکرد اتاق اصناف باید عرض کنم که فقط به گرفتن عوارض سالیانه از اصناف و بازاریان توجه بیشتری دارند و به درخواست‌های کسبه به‌صورت دقیق توجه نمی‌شود.
 
 وی تصریح کرد: اتاق اصناف به میزان جدیّت در دریافت عوارض سالیانه به قانون و مردم احترام بگذارد.
 
 جمشیدی افزود: نمونه آن درخواست چندین ساله نوشت‌افزار فروشان می‌باشد که خواهان برخورد با کسانی هستند که پارچه‌فروش، پوشاک، طلافروشی دارند؛ ولی در موقع شهریور که کسبهٔ نوشت‌افزار ۱۵ الی ۲۰ روز فروش دارند، باکمال بی‌توجهی به این صنف جلو مغازه‌شان وسایل پهن می‌کنند و اتاق اصناف هم هیچ اقدامی در برخورد با آنان انجام نمی‌دهد.
 
 یک شهروند دیگر نیز که در بخش لوازم‌یدکی خودرو فعالیت می‌کند، به بوکان‌هه‌وال گفت: بر اساس قانون تعمیرگاه‌های مختلف چون خدماتی هستند اجازه فروش کالا را ندارند، باوجودآنکه به‌دفعات در مورد این نقص قانون تذکر داده‌ایم؛ اما اتاق اصناف هیچ پاسخی به مطالبه ما نداده است.
 
 وی بیان کرد: از فرمانداری، کمیسیون نظارت و سایر نهادهای ناظر و متولی انتظار می‌رود با گوشزدکردن لزوم و اهمیت اجرای قانون به اتاق اصناف، به عملکرد این نهاد نظارت بیشتری داشته باشند.
 
 هرچند طی ماه‌های گذشته و به علت سوی مدیریت اتاق اصناف بوکان زیر لبه تیز انتقادات قرار گرفته؛ اما تا به امروز این نهاد هیچ‌گونه واکنشی به گلایه‌های مکرر کسبه و بازاریان نداشته و کاملاً در سکوتی سرد فرورفته است.
 
 بی شک ورود نهادهای بالادستی همچون صمت، فرماندار، دادستان و دیگر ترجمان‌های متولی به برسی وضعیت اتاق اصناف می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش انتقادات و حتی کنترل بازار داشته باشد.
 
 هرچند فرماندار بوکان نیز روز سه‌شنبه گذشته با انتقاد از عدم نظارت بر بازار بوکان گفت: جلسات تنظیم بازار، باید معطوف به بازخوردهای اثربخش در معیشت شهروندان باشد و این نتایج در زندگی روزمره مردم نمایان و ایجاد رضایتمندی روانی و امنیت غذایی شهروندان را در پی داشته باشد.
 
 خشایار صنعتی افزود: اتاق اصناف باید به جد واحدهای فاقد پروانه کسب صنفی را تعیین تکلیف نموده و رضایت شهروندان به‌ویژه در حوزه آرد و نان از لحاظ کمی و کیفی مدنظر قرار گیرد.
 
 اتاق اصناف زیر مجموعه‌ای از اتحادیه‌های مختلف تشکیل‌دهنده بازار است که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص و معینی را عهده‌دار هستند تا بتوانند با اتکای به آن ضمن ایفای نقش و وظیفه خود از حقوق تمامی اصناف و مصرف‌کنندگان نیز دفاع نمایند.
 
 امید است مدیریت شهری نظارت جدی بر کارکرد اتاق اصناف داشته باشد تا بتوان از عدم نارضایتی‌ها در این حوزه جلوگیری کرد.
انتهای خبر